قوانین جدید چک

قوانین جدید چک | قانون صدور چک یکی از قوانینی است که تغییرات و اصلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال‌جاری داشته است. از زمانی که برای نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت گنجانده شد تا سال ۱۳۵۵ که قانون مجزایی برای آن تدوین شد. درمجموع در سال‌های ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۷، ۱۳۴۴، ۱۳۵۵، ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۷ قوانین تازه‌ای برای چک به تصویب رسیده است.
در قانون جدید ۱۱ اصلاحیه در قانون چک اعمال شده است.

دراین ارتباط قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.

براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

چک برگشتی در لیست سیاه تمام بانک‌ها

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام به شرح ذیل را انجام دهند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه ‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

۶ راه برای رفع سوءاثر از چک

براساس این قانون برای رفع سوءاثر چک شش راه پیش‌بینی شده است که در هر یک از موارد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوءاثر شود.  واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری، شش راه رفع سوءاثر است.

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

تسویه چک فقط در چکاوک

در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.

در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

* قوانین جدید چک *

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادر‌کننده یا هر دو اجرائیه صادر کند:

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند

چک‌های عادی پشت‌نویسی شده کماکان معتبرند

چک‌های عادی پشت‌نویسی شده در سال ۱۳۹۸ کماکان معتبرند و فقط چک‌های تضمینی، قابل پشت‌نویسی نیستند.

به گزارش ایسنا، (۱۷ فروردین) خبری در برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری با موضوع “بی‌اعتبار شدن تمامی چک‌های پشت‌نویسی شده از امروز طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور” منتشر شد.

این خبر حاکی از آن بود که “هرگونه چک حتماً باید به نام فرد صادر و نقد شود و چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیش نیست که این بخش‌نامه شامل تمامی چک‌های تضمینی و بانکی می‌شود”.

این در حالی است که پیگیری‌های ایسنا از بانک مرکزی نشان می‌دهد که چنین بخش‌نامه‌ای وجود ندارد و چک‌های بانکی پشت‌نویسی شده کماکان در سال جدید معتبر هستند.

بر اساس این اطلاعات، ممنوعیت پشت‌نویسی صرفاً مربوط به چک‌های تضمینی است که باید در وجه ذی‌نفع و با درج کد ملی صادر شود که این بخش‌نامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از ۱۱ آذر سال گذشته ابلاغ شده است.

در این تاریخ فرصت یک ماهه برای وصول چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده داده شد و در ۱۱ دی ماه به پایان رسید.

جالب‌تر آن‌که در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام “شورای عالی اقتصاد و پول کشور” که خبر نخستین با مصوبه این شورای اعلام شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیم‌گیری برای این‌گونه موارد شورای پول و اعتبار است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز است و بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.