Name: دانلود فرم شکایت از کارفرما بدون قرارداد - بیمه بیکاری و ...
SKU: 79079
Availability: InStock

شکایت از کارفرما بدون قرارداد | تصور تفاهم كامل بين كارگران و كارفرمايان امري آرماني است و بروز اختلاف ميان افرادي كه حقـوق و تكليف متقابل و ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند هميشه محتمل مي باشد و محـيط هـاي كـار و روابـط كارگري و كارفرمايي نيز از اين امر مستثني نيست.

اختلاف منافع طرفين رابطه كار به ويژه هنگامي كه قواعد حمايتي و آمره، حاكم بر اين رابطه باشـد مـانع بروز و ظهور چنين تفاهمي است و تكوين حقوق كار را برخي اصولاً بازتـاب همـين اخـتلاف عميـق و هميشگي مي دانند.

رابطه كارگر و كارفرما هم يك رابطه فردي و هم يك رابطه جمعـي اسـت و اخـتلاف آنان نيز در نتيجه، هم مربوط به روابط فردي و هم مربوط به روابط جمعي طـرفين بـوده و اصـولاً داراي آثار و تبعات سياسي است.

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

* شکایت از کارفرما بدون قرارداد *

حساسيت اختلافات كارگري و كارفرمايي، پيچيدگي و اثرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين اختلافات و لزوم برخورد سريع و خاص با آنها، حل و فصل اختلافات كارگري و كارفرمايي از طريق نظام قضـايي عمومي را دشوار و به احتمال زياد، غير ممكن مي سازد.

قدرت كارفرما و شكنندگي كارگر به خاطر امكان اخراج وي توسط كارفرما و وابستگي شديد معيشت او به مزدي كه در قبال انجام كار از كارفرما دريافـت مي دارد و نيز قدرت اعتماد اجتماعي اقتضا ميكند:

اولاً، رسيدگي به اختلافات طرفين رابطه كار، سريع و به دور از تشريفات و شيوه‌هاي معمولي در مراجـع قضايي عمومي بوده و تصميم‌گيري در زمينه اين اختلافات، آسان و سريع انجام گيرد.

ثانياً، رسيدگي به صورت اجتماعي و با مشاركت نمايندگان دولت براي حفظ منافع جامعه نظم اجتمـاعي و نمايندگان طرفين اختلاف (كارگران و كارفرمايان) و براي ملحوظ شدن واقعيت هاي صـنفي و طبقـاتي رابطه كار انجام شود.

| شکایت از کارفرما بدون قرارداد |

اختلافات ممكن است به دلايل مختلفي از جمله زير پا گذاشتن مقررات پيش بينـي شـده در قـانون كـار، مسائل ناشي از تعيين دستمزد، عدم توجه به معضلات و مشكلات زنـدگي اجتمـاعي و فـردي كـارگران، ناديده گرفتن شرايطي كه به موجب توافق هاي دسته جمعي صورت پذيرفته است و يا اخراج‌ هـاي فـردي و دسته جمعي كارگران و نيز ساير مسائلي كه ناشي از رابطه كار است باشد.

شکایت از کارفرما بدون قرارداد

شکایت از کارفرما بدون قرارداد | متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹ – فصل نهم – مراجع حل اختلاف

ماده۱۵۷-

هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۵۸-

هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:

یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

* تبصره-

کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹-

رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را “کتبا” به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده۱۶۰-

هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده۱۶۱-

هیاتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحد های کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری ، تشکیل خواهد شد.

ماده۱۶۲-

هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، “کتبا” دعوت می کنند، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست :

مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد ، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.

ماده۱۶۳-

هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند.

ماده۱۶۴-

مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده۱۶۵-

در صورتیکه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

* تبصره –

چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده۱۶۶-

آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.